تناول المؤلف من خلال هذا الدليل استعراض الإلتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في إتفاقية جينيف لعام 1949 بنشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن ، في زمن السلم كما في زمن الحرب ، وفي الأوساط العسكرية والمدنية.

وبحسبان أن نشر القانون الدولى الإنساني؛ يعد من أهم الآليات الرقابية لقمع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني ، فكان لزاما أن يطرح على بساط البحث عزوف كليات الحقوق والدراسات القانونية والأكاديميات المتخصصة عن تدريس هذه المادة ، وفي هذا المقام استعرض المؤلف الخطوط الإرشادية الصادرة من إجتماع عمداء كليات الحقوق العربية بما اشتملت عليه من عوائق لتدريس هذا القانون والتوصيات اللازمة لتحقيق أفضل السبل لتدريس هذا القانون.

وفي هذا الإطار ضمن المؤلف هذا الدليل نماذج مختلفة لمقررات تدريس القانون الدولي الإنساني ليس فقط في كليات الحقوق والدراسات القانونية؛ وإنما لطلبة كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ والصحافة والإعلام والمعاهد المتخصصة للقضاة والدبلوماسيين.