من خلال ذلك الفرع الدولي المعروف القانون الدولي الإنساني، يسعى المجتمع الدولي للتخفيف من ويلات الحروب، يحمى القانون الإنساني المقاتلين الذين صاروا عاجزين عن مواصلة القتال (الجرحى والمرضى وأسرى الحرب على سبيل المثال)، والأشخاص الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين، فضلًا عن الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية، ويحظر هذا القانون أو يقيد استخدام بعض الأسلحة، ويلزم القادة العسكريين بالتقيد ببعض القواعد المتصلة بأساليب القتال، كما يضع القانون الإنساني ايضًا قواعد تحكم العلاقة بين الدول المنخرطة فى نزاع مسلح.

تتمثل أهم معاهدات القانون الدولي الإنساني الراهن في اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، الصادرة في 12 اغسطس/آب 1949، وبروتوكوليها لعام 1977