وهو مؤلف مشترك ، تناول في القسم الأول منه معالي المستشار الجليل المرحوم/ يمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة المصري والقاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الحديث عن المنشآت الحديثة للقضاء الدولي الجنائي.

وتناولت الأستاذة الدكتورة/ دوللي حمد النجار أستاذ القانون الجنائي بالجامعة اللبنانية سابقاً الجرائم التي تدخل في إختصاصات المحكمة من حيث التعريف والأركان.

وتناول المستشار الدكتور/ شريف عتلم بعد عرض لمحة تاريخية عن آليات العقاب على جرائم الحرب إستعراض إشكاليتين في غاية الأهمية ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية.

الأولى تشتمل العوائق الدستورية التي قد يثيرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية معالجتها ومن أهم هذه المسائل الدستورية مدى مساس إختصاص المحكمة بالسيادة الوطنية للدول، وإشكاليات الحصانات المرتبطة بالصيغة الرسمية للأشخاص اللذين قد يتهموا بإرتكاب جرائم تدخل في إختصاص المحكمة ، ومبداً حظر تسليم المواطنين، سلطات المدعى العام للمحكمة في التحقيق على إقليم الدول الأطراف ، عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين ، عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم ، حق العفو ،العقوبات ومدى مساسها بعقوبة الإعدام في الدول التي مازالت تطبقها.

أما الإشكالية الثانية فهي عرض لكيفية إجراء الموائمة التشريعية بين القوانين الوطنية والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومبررات اصدار هذا التشريع حتى في الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فضلاً عن إستعراض أفضل المناهج التشريعية المقارنة؛ وختم الجزء المخصص له بعرض مشروع القانون العربي النموذجي للعقاب على الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، بحسبان أن مؤلف هذا الجزء كان هو صاحب مبادرة عرض أول مشروع قانون متكامل على جامعة الدول العربية ، والتي أضافت إليه جريمة العدوان.

ثم صدر في إجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في الجزائر في دورته رقم ‎ (21) بالقرار رقم